أما الإدارة الفعلية لشؤون الحكومة فقد آثر لويس لها كبار رجال الطبقة الوسطى ممن أثبتوا كفايتهم بالارتقاء إلى مراكزهم وممن كان في وسعه أن يركن إليهم في دعم سلطة الملك المطلقة (٣٥). واختصت ثلاثة مجالس كبرى بتصريف شؤون الحكم، يجتمع كل منها برئاسة الملك، ويعمل في إعداد المعلومات والتوصيات التي يبني عليها الملك قراراته. فكان "مجلس الدولة" المؤلف من أربعة رجال أو خمسة يجتمع ثلاث مرات في الأسبوع ليعالج أهم مسائل العمل أو السياسة، وكان "مجلس الرسائل" يصرف شؤون الأقاليم، و"مجلس المالية" ينظر في الضرائب والإيراد والمنصرف. واضطلعت مجالس إضافية أخرى بشؤون الحرب، والتجارة، والدين، وانتزع الحكم المحلي من أيدي النبلاء المستهترين ونيط بهم النظار الملكيون، وسخرت الانتخابات البلدية لتأتي بعمد يرضي عنهم الملك. ولو أننا سُئلنا اليوم رأينا في حكومة شديدة التمركز كهذه لقلنا إنها ظالمة، وكذلك كانت، ولكن أغلب الظن أنها أقل ظلمًا مما سبقها من حكم الأوليجاركيات البلدية أو النبلاء
٣١ / ٢٧