الحجة للقراء السبعة

لا نقطع في عرق «١» ولا في عام السّنة» فلا يخلو عام السنة من أن يريد «٢» به الحول أو الجدب، فلا يكون الأول لأنّه يلزم أن يكون التقدير: عام العام، ولا يكون عام العام، كما لا يكون حول الحول، فإذا لم يستقم هذا، ثبت الوجه الآخر. ومن ذلك قول أوس:
على دبر الشّهر الحرام بأرضنا ... وما حولها جدب سنون تلمّع
«٣» فقوله: تلمّع، معناه: لا خصب فيها ولا نبات، كقولهم:
السنة الشهباء، كأنها وصفت بالشّهب الذي هو البياض، كما وصف خلافها لريّ النبات فيها بالسّواد، وعلى ذلك جاء في وصف الجنتين: مُدْهامَّتانِ [الرحمن/ ٦٤] وقال ذو الرّمة في وصف روضة «٤»:

بالتشديد مع الكسر، وهي جمع تكسير فعلة على فعول، كما سيذكره المؤلف قريبًا في رجز لأبي النجم، ففي التخفيف أعربت بالحرف وفي التشديد بالحركة.
(١) كذا رواية الأصل: «عرق ...» بالراء. والعرق كما في النهاية (عرق):
العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم. ولعل رواية الراء تحريف صوابه: عذق كما في النهاية (عذق): ومنه حديث عمر: «لا قطع في عذق معلّق».
والحديث كما في تلخيص الحبير ٤/ ٧٨: من حديث ابن حدير عن عمر قال: «لا تقطع اليد في عذق، ولا عام سنة»، قال: فسألت أحمد عنه فقال:
العذق: النخلة، وعام سنة: المجاعة. اهـ. وقد وقع لفظ: «عذق» في التلخيص، مصحفًا في المكانين إلى: «غدق» بالغين والدال. والغدق:
الماء الكثير. ولا ينسجم ذلك مع معنى الحديث.
(٢) في (ط): «يراد».
(٣) البيت ليس في ديوان أوس وهو أشبه بقصيدته فيه ص/ ٥٧ وهو في ابن يعيش ٢/ ٤٥ بغير نسبة.
(٤) في (م): «الروضة».

٢ ‏/ ٣٧٠