قال أبو عليّ [الحسن بن أحمد بن عبد الغفّار رضي الله عنه] «٣»: قال أبو الحسن الأخفش فيما روى محمد بن العباس عن عمه عنه: يقال: ملك بيّن الملك، الميم مضمومة.
وتقول: مالك بيّن الملك والملك، بفتح الميم وكسرها.
وزعموا أن ضمّ الميم لغة في هذا المعنى.
وروى بعض رواة البغداذيين: يقال: طالت مملكتهم الناس ومملكتهم «٤» وطال ملكه وملكه إذا طال رقّه. وأعطاني من ملكه وملكه، وهو ما يقدر عليه، ولي في هذا الوادي ملك وملك وملك. ويقال: نحن عبيد مملكة، ولسنا بعبيد قنّ، أي:
سبينا، لم نملك في الأصل.
وقال أبو عثمان «٥»: شهدنا إملاك فلان، وملكه، ولا يقال: ملاكه.
(١) زيادة من (ط).
(٢) أي: ابن السراج المتقدم في ص ٩.
(٣) ما بين معقوفين لم يرد في (ط).
(٤) اللسان (ملك) وفيه: الأخيرة نادرة لأن مفعلا ومفعلة قلما يكونان مصدرا.
(٥) هو أبو عثمان المازني بكر بن محمد بن بقية، أو ابن عدي بن حبيب، الإمام النحوي البصري أستاذ المبرد، وقال المبرد: لم يكن بعد سيبويه أعلم بالنحو من أبي عثمان. توفي سنة ٢٤٨ هـ، انظر بغية الوعاة ١/ ٤٦٣.
(٢) أي: ابن السراج المتقدم في ص ٩.
(٣) ما بين معقوفين لم يرد في (ط).
(٤) اللسان (ملك) وفيه: الأخيرة نادرة لأن مفعلا ومفعلة قلما يكونان مصدرا.
(٥) هو أبو عثمان المازني بكر بن محمد بن بقية، أو ابن عدي بن حبيب، الإمام النحوي البصري أستاذ المبرد، وقال المبرد: لم يكن بعد سيبويه أعلم بالنحو من أبي عثمان. توفي سنة ٢٤٨ هـ، انظر بغية الوعاة ١/ ٤٦٣.
١ / ١٦