الحجة للقراء السبعة

إشكال في حسنه وجوازه، وذلك أنه لو كان مكان الناس، نحو: المال والعاب، لجازت إمالة الألف فيه لكسرة الإعراب، فإذا كان الناس كان أحسن، لأن هذا الحرف قد أميل في الموضع الذي لا يوجب القياس إمالته فيه، كما أميل: الحجّاج، إذا كان علما، لأنهما كثرا في الكلام واستجيز ذلك فيهما للكثرة.
فإذا أميل الناس* حيث لم يكن معه شيء يوجب الإمالة للكثرة، فأن يمال لكسرة الإعراب، أجدر، والناس* أصله: الأناس، فحذفت الهمزة التي هي فاء، ويدلّك على ذلك الأنس والأناس، فأما قولهم في تحقيره: نويس، فإن الألف لمّا كانت ثانية زائدة أشبهت ألف فاعل، فكما قلبت واوا لشبهه ألف فاعل، كذلك جازت الإمالة فيه في المواضع التي أميل الاسم فيه لذلك «١».
تمّ الجزء الرابع وهو آخر كتاب الحجة، والحمد للَّه ربّ العالمين، وصلواته على نبيّه محمد وعلى أهله وسلامه، وذلك في المحرّم يوم عاشوراء من سنة ثمان وعشرين وأربعمائة «٢»

(١) في هامش الأصل- ابن غلبون- ما نصّه: قابلت جميعه فصحّ إن شاء اللَّه.
(٢) [كما تم بحمد اللَّه وحسن توفيقه التعليق على الكتاب، واستكمال تحقيقه ومراجعته، وتصحيحه، والنظر فيما قام به الإخوة الزملاء: الأساتذة أحمد دقاق، وبشير جويجاتي، وبدر الدين قهوجي، جزاهم اللَّه خيرا، وذلك بحسب الوسع والطاقة، وجل المنزه عن الخطأ والسهو. وصلى اللَّه وسلم على خاتم المرسلين، وصفوة أنبيائه (كتبه عبد العزيز رباح)] يتلوه الفهارس العامة للكتاب.

٦ ‏/ ٤٦٧