الحجة للقراء السبعة

القول فيه؟. فإن قياس قول سيبويه «١» أن يكون فيها في موضع رفع، لكونها خبرا عن الاسمين، كما أنّك لو قلت: لا رجل ولا «٢» غلام فيها كان (فِيها) خبرا عنهما، ألا ترى أنّ «لا» مع «رجل» في موضع اسم مرفوع على قول سيبويه، وخبره مرفوع، كما يرتفع خبر: لا رجل في الدار.
وقياس قول أبي الحسن ألا يكون (فِيها) خبرا عنهما جميعا، لأن ارتفاع الخبرين مختلف في قولهما. وذلك أن خبر (لا تَأْثِيمٌ) يرتفع عند أبي الحسن «٣» بلا، دون كونه خبرا للابتداء، وخبر (لغو) مرتفع بالابتداء فإذا «٤» اختلف إعراب خبريهما لم يجز أن يكون قوله (فِيها) خبرا عنهما، لأنّه يجب من ذلك أن يعمل في (فِيها) عاملان مختلفان، فإذا كان ذلك غير سائغ، علمت أن كونه خبرا عنهما غير سائع، وإذا لم يجز أن يكون خبرا عنهما لاختلاف إعرابيهما «٥» وجب أن يكون لكل واحد خبر. فلك أن تجعل (فِيها) خبرا عن تأثيم، ويكون ذكره يدلّ على خبر الأوّل، كما أن قوله:
............. وأنت بما ... عندك راض
«٦» .......

(١) انظر سيبويه ١/ ٣٤٥.
(٢) لا ساقطة من (ط).
(٣) في (ط): لأن خبر لا تأثيم عند أبي الحسن يرتفع.
(٤) في (ط): وإذا.
(٥) في (ط): إعرابهما.
(٦) من بيت لقيس بن الخطيم الأوسي، وقال ابن بري وابن هشام اللخمي:
هو لعمرو ابن امرئ القيس الأنصاري، وتمامه:
نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راض والرأي مختلف
واستشهد به سيبويه في الكتاب: ١/ ٣٨: وانظر العيني ١/ ٥٥٧ ديوانه/ ٦٣/ ١٧٣.

١ ‏/ ١٩٣