الحجة للقراء السبعة — الصفحة ٢٣١٠

فيها من التخفيف ما استجيز في غيرها، وليس يختلّ بذلك دلالة الإعراب، لأنّ الحكم بمواضعها معلوم، كما كان معلوما في المعتل، والإسكان للوقف. فإذا ساغ ما ذكرنا في هذه القراءة من التأويل لم يسغ لقائل أن يقول: إنّه لحن، ألا ترى أنّ العرب قد استعملت «١» ما في قياس ذلك؟ فلو جاز لقائل أن يقول: إنّه لحن للزمه «٢» أن يقول:
إنّ قول من قال: إفعوا في الوصل لحن، فإذا كان ما قرأ به على قياس ما استعملوه في كلامهم المنثور، لم يكن لحنا، [وإذا لم يكن لحنا] «٣» لم يكن لقادح بذلك قدح، وهذه القراءة وإن كان لها مخلص «٤» من الطعن، فالوجه قراءة الحرف على ما عليه الجمهور في الدرج ويقال:
سيّئ مثل سيّد، ويخفّف كما يخفّف. قال أبو زيد: سؤته أسوؤه مساءة، وقال أبو عبيدة: يحيق المكر السيئ لا إلا بأهله «٥».

(١) في ط: استعملوا.
(٢) في م: لزمه.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٤) في ط: المخلص.
(٥) مجاز القرآن ص ١٥٦.

٦ ‏/ ٣٣