الحجة للقراء السبعة

بمنزلتها في قولك: أخواك قاما، وإخوتك قاموا، والهندات قمن، فليس الاتفاق في اللفظ بموجب الاتفاق في المعنى، ألا ترى أن الهمزة في الاستفهام على لفظ الهمزة في النداء، وأن هل التي للاستفهام على لفظ هل التي بمنزلة قد؟ وإنّما الدلالة على أنّ أصل الهاء في (عليهم) «١»، [وهذه دارهم] «٢» ونحو ذلك الضم، أنّها إذا لم تجاورها الكسرة ولا الياء لم تكن إلا مضمومة، وإذا جاورتها الكسرة أو الياء جاز الكسر فيها للإتباع والتقريب، وجاز الضمّ على الأصل، كقول أهل الحجاز في ذلك، فكلّ موضع جاز فيه الكسر فالضمّ فيه جائز. والمواضع التي تختصّ باستعمال الضم فيها لا يجوز الكسر معها، فبهذا يعلم أنّه الأصل، لا بما ذكره من اتفاق اللفظ.
فأمّا ضمّ الهاء من هم في قوله: هم فعلوا، فلا يدل على أنّ أصل الهاء في عليهم الضمّ، لأنّها ليس بها.
ومما يدلك «٣» على اختلافهما، أنّك تقول في واحد «هم» - من قولك هم «٤» فعلوا ذلك-: هو قال، كما تقول في واحدة «هنّ فعلن»: هي فعلت، فالواو والياء من نفس الكلمة. فأمّا الواو التي تلحق علامة المضمر المجرور أو المنصوب في نحو

دياف: موضع بالجزيرة، وأهلها هم نبط الشام. حوران، بالفتح: كورة واسعة من أعمال دمشق، ذات قرى كثيرة ومزارع. السليط: الزيت، وقيل: هو كل دهن عصر من حب (انظر الديوان في ٥٠ وسيبويه ١/ ٢٣٦، واللسان: (ديف، سلط)، والخزانة ٢/ ٣٨٨، ومعجم البلدان (دياف ٢/ ٤٩٤).
(١) في (ط): عليهم، وإليهم، ولديهم.
(٢) وهذه دراهم: ساقطة من (ط).
(٣) في (ط): يدل.
(٤) سقطت من (ط): «من قولك هم».

١ ‏/ ١٣٣