الحجة للقراء السبعة

لأنّ الكسر في قوله: (عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ) و(إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ) على قوله في أنه أصل، نظير الضمّ في قول ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر، فكانت «١» حركة الأصل أولى من أن تجتلب حركة، كما أنّ «٢» تحريك مذ بالضمّ أولى. وعلى هذا قال سيبويه «٣»: في ترخيم رادّ اسم رجل على قول من قال: يا حار، يا راد أقبل، فحرّك لالتقاء الساكنين بالحركة التي كانت للحرف في الأصل، ولم يجعله بمنزلة ترخيم إسحارّ «٤»، لأنّ الراء الأولى فيه لا حركة لها في الأصل كحركة عين رادّ فأتبع الحركة ما قبلها، لأنّ حركة التقاء الساكنين تتبع كثيرا ما قبلها، كقولهم: ردّ وعضّ وفرّ، وكقولهم: انطلق.
فإن قلت: فقد قدّمت أن حركة الإتباع لا تطرّد، ولا يقاس عليها، قيل له: ليس هذا بقياس، ولكنه مسموع، كما أن مغيرة مسموع، وكما أن حليّ وعصيّ ومردّفين كذلك، ومع ذلك فقد اطّردت هذه الحركة في قول «٥» من قال: ردّ وعضّ وفرّ «٦» والأظهر في مردّفين أنه مطّرد في بابه.
وممّا يقوّي تحريك هذه الميم بالكسر من جهة القياس، أنّهم قد أتبعوا حركة الميم الدالة على اسم الفاعل الكسر، مع أنّ ذلك يزيل صورة دلالتها على ما أريد فيها. فإذا جاز في

(١) في (ط): فكان حركة الأصل.
(٢) في (ط): كما كان.
(٣) انظر الكتاب: ١/ ٣٤٠.
(٤) الإسحارّ بفتح الهمزة وكسرها: بقل يسمن عليه المال، واحدته إسحارة وأسحارة. اللسان/ سحر/. والمال هنا: الإبل.
(٥) في (ط): على قول من قال.
(٦) في (ط): رد، وفر، وعض.

١ ‏/ ١١١