ووجهه [أن الأول لما زال عن لفظة الهمزة] «١» بانقلابها واوا حقّق الهمزة بعدها، لأنّه لم يجتمع همزتان.
ووجه القول الأول أنّ الواو لمّا كان انقلابها عن الهمزة في تخفيف قياسي كان في حكم الهمزة، فلم تحقّق معها الثانية، كما لا تحقق مع الهمزة نفسها، لأنّ الواو في حكمها، كما أنّها لما كانت في حكمها في قولهم: رويا* في تخفيف رؤيا* لم يدغموها في الياء، كما لم تدغم الهمزة فيها، وكما جعلوا الواو في حكم الهمزة في رويا، فلم «٢» تدغم كذلك جعل «٣» الواو في قوله نوا* من قوله «٤» قال فرعون وامنتم في حكم الهمزة؛ فخفف الهمزة الثانية التي «٥» في أفعلتم.
قال أحمد: وقال قنبل في طه: ءامنتم [٧١] بلفظ الخبر من غير مدّ «٦».
[قال أبو علي] «٧»: وجه الخبر فيه أنّه يخبرهم بإيمانهم على وجه التقريع لهم بإيمانهم والإنكار له عليهم.
(١) في (ط): الأولى لما زالت عن لفظ الهمز.
(٢) في (ط): فلم تكن.
(٣) في (ط): جعلوا.
(٤) كذا في (ط) وعبارة (م) هنا: «قوانوا».
(٥) سقطت «التي» من (م).
(٦) السبعة ص ٢٩٠ - ٢٩١.
(٧) سقطت من (ط).
(٢) في (ط): فلم تكن.
(٣) في (ط): جعلوا.
(٤) كذا في (ط) وعبارة (م) هنا: «قوانوا».
(٥) سقطت «التي» من (م).
(٦) السبعة ص ٢٩٠ - ٢٩١.
(٧) سقطت من (ط).
٤ / ٧٠