أصول الدين الإسلامي مع قواعده الأربع (ص ٤١)

أن الميزان حق، وأن حوض نبينا محمد ﷺ حق، لا يظمأ من شرب منه، ويذاد عنه من بدل وغير، ونؤمن بالقدر خيره وشره، ونعتقد أن شفاعة نبينا محمد ﷺ وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين حق لكن بعد إذن الله للشافع. ورضاه عن المشفوع له قال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥] (١) وقال تعالى ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ [الأنبياء: ٢٨] (٢) وأن نبينا ﷺ هو أول شافع وأول مشفع وأنه قد خص بشفاعات لا يشاركه فيها غيره: أولها الشفاعة في فصل القضاء وهو المقام المحمود الذي يغبطه به الأنبياء والمرسلون.
ومنها الشفاعة في إخراج من أدخل النار (٣) .

(١) سورة البقرة الآية ٢٥٥.
(٢) سورة الأنبياء الآية ٢٨.
(٣) الصواب أن الشفاعة في إخراج من دخل النار بذنوبه ليست خاصة بالنبي ﷺ بل هي من الشفاعة المشتركة كما يعلم ذلك من الأحاديث المستفيضة عن النبي ﷺ وإنما الذي يخصه عليه الصلاة والسلام بعد الشفاعة العظمى الشفاعة في دخول أهل الجنة كما صرح به الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، وهكذا الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب من خصائصه عليه الصلاة والسلام والله الموفق. قاله عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. عفا الله عنه، ووفقه لكل خير.

٤١