وينبغي أن تكون الأجرة بقدر الكفاية (٣).
فعن المستورد بن شداد، قال: سمعتُ النّبيّ - ﷺ - يقول: «من كان لنا عاملًا فليكتسب زوجة، فإِن لم يكن له خادم فليكتسب خادمًا، فإِن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنًا».
قال: قال أبو بكر: أُخبِرت أنّ النّبيّ - ﷺ - قال: «من اتخذ غير ذلك فهو غالٌّ أو سارق (٤)» (٥).
(١) أي: غير متطلّع إِليه.
(٢) أخرجه البخاري: ٧١٦٣، ومسلم: ١٠٤٥.
(٣) انظر «فقه السنة» (١/ ٣٨٧).
(٤) قال المظهر: أي: يحلّ له أن يأخذ مما في تصرفه في مال بيت المال؛ قدر مهر زوجة ونفقتها وكسوتها، وكذلك ما لا بد منه من غير إِسراف وتنعّم، فإِنْ اْخَذ أكثر ما يحتاج إِليه ضرورة؛ فهو حرام عليه.
فال الطيبي: وإنما وضع الاكتساب موضع العُمالة والأجرة؛ حسمًا لطمعِه. «المرقاة» (٧/ ٣٢٠).
(٥) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (٢٥٥٢)، وقال شيخنا -رحمه الله- في «المشكاة» (٣٧٥١): وإسناده صحيح.
(٢) أخرجه البخاري: ٧١٦٣، ومسلم: ١٠٤٥.
(٣) انظر «فقه السنة» (١/ ٣٨٧).
(٤) قال المظهر: أي: يحلّ له أن يأخذ مما في تصرفه في مال بيت المال؛ قدر مهر زوجة ونفقتها وكسوتها، وكذلك ما لا بد منه من غير إِسراف وتنعّم، فإِنْ اْخَذ أكثر ما يحتاج إِليه ضرورة؛ فهو حرام عليه.
فال الطيبي: وإنما وضع الاكتساب موضع العُمالة والأجرة؛ حسمًا لطمعِه. «المرقاة» (٧/ ٣٢٠).
(٥) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (٢٥٥٢)، وقال شيخنا -رحمه الله- في «المشكاة» (٣٧٥١): وإسناده صحيح.
٣ / ١١١