الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة — الصفحة ٩٣١

المطلقة غير المقنّنة.
هذا وقد ذكر عبد الرحمن بن قدامة المقدسي -رحمه الله تعالى- جمعًا من العلماء يَرْون الزكاة على المعادن قال: «قال الشافعي ومالك: لا تتعلّق الزكاة إلاَّ بالذهب والفضة ... ولأنّه مال مُقوَّم مستفاد من الأرض؛ أشبه الطين الأحمر» (١).
وروى مالك (١/ ٢٤٨/‏٨) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد: «أنَّ رسول الله - ﷺ - قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية -وهي من ناحية الفرع- فتلك المعادن لا يُؤخَذ منها إِلى اليوم إلاَّ الزكاة».
ورواه عن مالك أبو داود (٣٠٦١) وأبو عبيد (٣٣٨/ ٨٦٣) والبيهقي (٤/ ١٥٢) وقال: «قال الشافعي (٢): ليس هذا مما يُثبِته أهل الحديث روايةً، ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن النّبيّ - ﷺ - إِلا إِقطاعه، فأمّا الزكاة في المعادن دون الخمس؛ فليست مرويّة عن النّبيّ - ﷺ - فيه».
قال البيهقي: «هو كما قال الشافعي في رواية مالك، وقد روي عن عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة موصولًا».
وضعّفه شيخنا -رحمه الله- في «الإِرواء» تحت رقم (٨٣٠).
وجاء في كتاب «الأمّ» (٤/ ١٥٣) للإِمام الشافعي -رحمه الله-: «وإذا عمل في المعادن؛ فلا زكاة في شيء مما يخرج منها؛ إِلا ذهب أو وَرِق، فأمّا الكحل والرَّصاص والنّحاس والحديد والكبريت وغيره؛ فلا زكاة فيه.
(١) انظر»الشرح الكبير«(٢/ ٥٨٠).
(٢) انظر كتاب»الأمّ" (٤/ ١٥٤).
٣ ‏/ ٩٠