أما الأوّل: فلأنّ المفروض أنه صبيٌّ لم يحصُل له ما هو مناط التكاليف الشرعية؛ وهو البلوغ.
وأمّا الثاني: فلأنه غير مالك للمال، والزكاة لا تجب على غير مالك.
وأمّا الثالث: فلأنّ التكاليف الشرعية مختصة بهذا النوع الإِنساني؛ لا تجب على دابّة ولا جماد، والله أعلم».
وسألت شيخنا -رحمه الله- عن زكاة أموال اليتامى فقال: «لا زكاة على مال من لم يبلغ سنّ الاحتلام على الراجح».
وفي «تبيين المسالك» (٢/ ٦٧) للشيخ عبد العزيز الإِحسائي -بعد أن نقل أدلّة الموجب وغير الموجب- «وقال أبو حنيفة: لا تجب في مال صبي ولا مجنون واحتجّ بحديث:»رُفع القلم عن ثلاث«.
وله عدة ألفاظ منها:
(١) البقرة: ١٨٨.
(٢) انظر»الصحيحة«(١٤٥٩) وله عِدّة ألفاظ منها:»لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاَّ عن طيب نفس".
(٢) انظر»الصحيحة«(١٤٥٩) وله عِدّة ألفاظ منها:»لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاَّ عن طيب نفس".
٣ / ٢٨