وفي لفظ: «ولا مالٌ استحلَّه بتأويلِ القرآن إلاّ أنْ يوجَدَ شيء بعينه (١٠)» (١١).
والزهري لم يدرك الفتنة المشار إليها، وهي وقعة صفّين.
(١) أي: لا يُقتَل قِصاصًا بقتله، لأنّه مُتَأوّلٌ بالقرآن.
(٢) ولا حد: تقدير الجملة: لا يُقام حدّ.
(٣) أي: فمَن سباها بتأويلِ فلا يُقام عليه الحدّ.
(٤) وكذلك هي لا تُنزّل منزلة الزانية، فلا حدّ عليها.
(٥) يعني: لا يَرَون أن تكون ملاعنةٌ بينها وبين زوجها، وما يَتْبع ذلك مِن أمور؛ كالتفريق مَثلًا.
(٦) أي: إذا اتَّهمَها أحد أو قذَفها بالزنا؛ أُقيم عليه حدّ الجلد.
(٧) وذلك عودةً إلى الأصل واستبراءً للأرحام.
(٨) يعني: إذا تُوفيت وَرِثها زوجها الأول، ولا يرثها الثاني.
(٩) أخرجه البيهقي وصحَّحه شيخنا -رحمه الله- في «الإرواء» (٢٤٦٥).
(١٠) يعني: مَن عَرَف شيئًا مِن ماله مع أحد فليأخذه، ولا يجوز له تملُّك المال الذي ساقه بتأويلِ القرآن.
(١١) أخرجه البيهقي بإسناد صحيح، انظر «المصدر السابق».
(٢) ولا حد: تقدير الجملة: لا يُقام حدّ.
(٣) أي: فمَن سباها بتأويلِ فلا يُقام عليه الحدّ.
(٤) وكذلك هي لا تُنزّل منزلة الزانية، فلا حدّ عليها.
(٥) يعني: لا يَرَون أن تكون ملاعنةٌ بينها وبين زوجها، وما يَتْبع ذلك مِن أمور؛ كالتفريق مَثلًا.
(٦) أي: إذا اتَّهمَها أحد أو قذَفها بالزنا؛ أُقيم عليه حدّ الجلد.
(٧) وذلك عودةً إلى الأصل واستبراءً للأرحام.
(٨) يعني: إذا تُوفيت وَرِثها زوجها الأول، ولا يرثها الثاني.
(٩) أخرجه البيهقي وصحَّحه شيخنا -رحمه الله- في «الإرواء» (٢٤٦٥).
(١٠) يعني: مَن عَرَف شيئًا مِن ماله مع أحد فليأخذه، ولا يجوز له تملُّك المال الذي ساقه بتأويلِ القرآن.
(١١) أخرجه البيهقي بإسناد صحيح، انظر «المصدر السابق».
٧ / ٢٨٠