الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة — الصفحة ٢٥٦٢

فقال بعضهم: ذلك ثابتٌ اليوم، لم ينسخه شيء، وللحُكّام من الخِيار في كلّ دهر بهذه الآية، مثلُ ما جعَله الله لرسوله - ﷺ -.
ثمّ ذكَر مَن قال ذلك.
ثمّ قال -رحمه الله-: وقال آخرون: بل التخيير منسوخٌ (١)، وعلى الحاكم إذا احتكَم إليه أهل الذمَّة أن يحكُم بينهم بالحقّ، وليس له تْرك النظرِ بينهم.
ثمّ ذكرَ من قال ذلك.
ثمّ قال -رحمه الله-: «وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب: قول مَن قال: إنّ حُكم هذه الآية ثابتٌ لم يُنسَخ، وأنّ للحُكَّام مِن الخِيار في الحُكم بين أهل العهد إذا ارتفعوا إليهم فاحتكموا، وترْكِ الحكم بينهم والنظر، مثلُ الذي جَعَله الله لرسوله - ﷺ - مِن ذلك في هذه الآية» (٢) انتهى.
(١) وجاء في «سنن أبي داود»: (باب الحُكم بين أهل الذِّمّة)، وجاء تحته نصّان، الأول: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ فنُسخت قال: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بما أنزل الله﴾» أخرجه أبو داود (٣٥٩٠)، «صحيح سنن أبي داود» (٣٠٦١).
والثاني: عن ابن عباس -رضي الله عنهما أيضًا- قال: «لما نزَلت هذه الآية ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾، ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ الآية، قال: كان بنو النضير إذا قتَلوا من بني قريظة، أدَّوا نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير، أدَّوا إليهم الدّية كاملة، فسوّى رسول الله - ﷺ - بينهم». أخرجه أبو داود (٣٥٩١) وغيره،
«صحيح سنن أبي داود» (٣٠٦٢).
(٢) انظر تتمة كلامه وتفصيله -إنْ شئت المزيد من الفائدة- في المصدر المذكور.
٧ ‏/ ١٨٢