وعن مالك إجازةُ الرمي بالمنجنيق، ومنْع التحريق بالنار، إلاَّ أن يكون الحصن ليس فيه إلاَّ المُقاتِلَة فقط، فعنه في ذلك روايتان: الإجازة والمنع، ولا أعلم له في التترّس قولًا، وظاهر مذهبه المنع.
فأمّا دليل جواز رمي الحصون في الجملة -وفيها الذراريّ-: فما خرّجه البخاري (١)، ومسلم (٢)، عن الصعب بن جثّامة قال:»سُئِل النبي - ﷺ - عن الدار مِن المشركين يُبيَّتون (٣)، فيصيبون مِن نسائهم وذراريّهم، فقال: «هم منهم» (٤).
زاد البخاريّ (٥)، قال: وسَمِعْتُه يقول: «لا حِمى إلاَّ لله ولرسولِه» (٦). وقوله
(١) (رقم: ٣٠١٢).
(٢) (رقم: ١٧٤٥).
(٣) قال بعض العلماء: أي أن يُغار عليهم بالليل، بحيث لا يُعرَف الرجل مِن المرأة والصبيّ.
(٤) قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح»: «قوله: (هم منهم) أي في الحُكم تلك الحالة، وليس المراد إباحةَ قَتْلِهم بطريق القصد إليهم؛ بل المراد إذا لم يُمكِن الوصول إلى الآباء؛ إلاَّ بوطء الذريّة، فإذا أُصيبوا لاختلاطهم بهم؛ جاز قَتْلُهم.
وقال الكرمانيّ -رحمه الله- (١٣/ ٢٤):»والنهي عن قَتْلهم فيما إذا كانوا هم المقصودين، وكذلك النساء إذا قاتَلْن قُتِلْن أيضًا«.
(٥) (رقم: ٣٠١٢).
(٦) لا حِمى إلاَّ لله ولرسوله: قال الكرماني -رحمه الله- (١٠/ ١٨٢):»حِمى -بغير التنوين- لغةً: المحظور، واصطلاحًا: ما يَحمي الإمام من الموات والمواشي بعينها، ويمنع سائر =
(٢) (رقم: ١٧٤٥).
(٣) قال بعض العلماء: أي أن يُغار عليهم بالليل، بحيث لا يُعرَف الرجل مِن المرأة والصبيّ.
(٤) قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح»: «قوله: (هم منهم) أي في الحُكم تلك الحالة، وليس المراد إباحةَ قَتْلِهم بطريق القصد إليهم؛ بل المراد إذا لم يُمكِن الوصول إلى الآباء؛ إلاَّ بوطء الذريّة، فإذا أُصيبوا لاختلاطهم بهم؛ جاز قَتْلُهم.
وقال الكرمانيّ -رحمه الله- (١٣/ ٢٤):»والنهي عن قَتْلهم فيما إذا كانوا هم المقصودين، وكذلك النساء إذا قاتَلْن قُتِلْن أيضًا«.
(٥) (رقم: ٣٠١٢).
(٦) لا حِمى إلاَّ لله ولرسوله: قال الكرماني -رحمه الله- (١٠/ ١٨٢):»حِمى -بغير التنوين- لغةً: المحظور، واصطلاحًا: ما يَحمي الإمام من الموات والمواشي بعينها، ويمنع سائر =
٧ / ١١٤