خرَّج مسلم (١) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - ﷺ - قال: «مَطْلُ (٢) الغني ظُلْم، وإذا أُتبع أحدكم على مليءٍ فَلْيتْبَعْ» (٣).
وأمّا إذا لم يَحُلْ، فلا حَقَّ عليه الآن في الأداء، فلا يتَّصف بالمطلِ، فليس عليه أنْ يستأذنه، لكن عليه باتفاقٍ أن يوصيَ به، ويُوكِّل على قضائه، فإذا فعَل ذلك فقد أدَّى ما لزِمه ساعتئذِ، وقد قال - ﷺ -: «وإذا أُتبع أحدكم على مليءٍ فَلْيتْبَعْ».
وأمَّا إنْ كان عديمًا لا يَجِدُ قضاءً، ولا يرجو كَسْبًا، فهذا روي عن مالك أنه سُئِل عنه فلم يرَ بجهاده بأسًا، يعني: وإن لم يستأذِن غريمه، وهذا ظاهر؛ لأنه لا منفعة له في منْعِه، وليس ممّن عليه حَبْسٌ ولا سلطان، بل هو مخلَّى بإنظار الله -عز وجل- إياه، فلا يَجِب له عليه شيءٌ، ما دام على حالته تلك. قال بعض المتأخرين: ولعله يُرزق في الغزو ما يؤدي به دَينه، ففي الغزو خيرٌ لهما.
وقد رُوي -أيضًا- عن مالك ما ظاهِرُه، أنه يَجِب الاستئذانُ على مَن لم يجد وفاءَ من دَيْنِهِ، ولا استئذان على من ترَك وفاءً«.
(١) برقم (١٥٦٤)، وانظر»صحيح البخاري" ٢٢٨٧، ٢٢٨٨، ٢٤٠٠.
(٢) هو مَنْع قضاء ما استُحِق أداؤُه.
(٣) معناه: إذا أُحيل بالدَّين الذي له على موسر، فليَقْبَل الحوالة.
(٢) هو مَنْع قضاء ما استُحِق أداؤُه.
(٣) معناه: إذا أُحيل بالدَّين الذي له على موسر، فليَقْبَل الحوالة.
٧ / ٩١