الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة — الصفحة ٢١٠٤

بعدها.
قال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده، فإِذا فيها آية الرّجم، قالوا: صدق يا محمّد، فيها آية الرّجم، فأمَر بهما رسول الله - ﷺ - فرُجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة» (١).
قال الإِمام البخاري -رحمه الله-: (بابُ أحكام أهل الذّمة (٢) وإحصانهم إِذا زَنَوا (٣) ورُفعوا إِلى الإِمام) وذكر هذا الحديث.
قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح»: «وفي هذا الحديث من الفوائد؛ وجوب الحدّ على الكافر الذمّي إِذا زنى؛ وهو قول الجمهور ...».
وعن جابر بن عبد الله قال: «رَجَم النّبيّ - ﷺ - رجلًا مِنْ أسلم، ورجلًا من اليهود، وامرأته» (٤).
وعن البراء بن عازب -رضي الله عنه- قال: «مُرَّ على النّبيّ - ﷺ - بيهوديٍّ مُحَمَّمًا (٥) مجلودًا فدعاهم - ﷺ - فقال: هكذا تجدون حدّ الزّاني في كتابكم؟ قالوا: نعم.
فدعا رجُلًا من علمائهم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى! أهكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنّك نشدتني بهذا لم
(١) أخرجه البخاري (٦٨٤١)، ومسلم (١٦٩٩).
(٢) أي اليهود والنصارى وسائر من تؤخذ منه الجزية.
(٣) يعني: خلافًا لمن قال:»إِنّ من شروط الإِحصان الإسلام«.
(٤) أخرجه مسلم (١٧٠١).
(٥) أي مُسوَدّ الوجه، من الحُممة: الفحمة»النهاية".
٦ ‏/ ٣٩