وفي رواية: «لا نفقة لك ولا سُكنى» (٢).
أمَّا قوله -تعالى-: ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم مِن وُجْدِكم﴾ (٣) فهذا سياقه في الرجعيَّة، كما ذكَر ابن القيّم -رحمه الله- في «تهذيب السنن» (٤).
ولا نفقة للمبتوتة إِلا أن تكون حامِلًا؛ لقوله - ﷺ -: «لا نفقة لك؛ إِلا أن تكوني حاملًا» (٥).
ولا نفقة للمعتدة من وفاة إِلا أنْ تكون حاملًا كذلك.
جاء في «الروضة» (٢/ ١٦٥): «... ولا في عدّة الوفاة؛ فلا نفقة ولا سُكنى إِلا أن تكونا حاملتين؛ لعدم وجود دليلٍ يدلّ على ذلك في غير الحامل، ولا سيّما بعد قوله -صلى الله عديه وآله وسلم-:»إِنما النفقة والسُّكنى للمرأة إِذا كان لزوجها عليها الرجعة، فإِذا لم يكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى«(٦).
(١) أخرجه مسلم: ١٤٨٠.
(٢) أخرجه مسلم: ١٤٨٠.
(٣) الطلاق: ٦.
(٤) انظر التفصيل في»العون«(٦/ ٢٧٨).
(٥) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، ورواه مسلم بمعناه، وصححه شيخنا -رحمه الله- في»الإرواء": (٢١٦٠).
(٦) تقدم تخريجه قبل سطور.
(٢) أخرجه مسلم: ١٤٨٠.
(٣) الطلاق: ٦.
(٤) انظر التفصيل في»العون«(٦/ ٢٧٨).
(٥) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، ورواه مسلم بمعناه، وصححه شيخنا -رحمه الله- في»الإرواء": (٢١٦٠).
(٦) تقدم تخريجه قبل سطور.
٥ / ٤٠٨