الأدب السادس: أن يُشهد على الطَّلاق، لقوله -تعالى-: ﴿يا أيها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة﴾ إِلى قوله: ﴿فإِذا بلغْن أجلهنّ فأمسكوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف وأشهدوا ذَوَيْ عدل منكم وأقيموا الشهادة لله﴾ (١)، فأمَر بالإِشهاد على الرجعة -وهو الإِمساك بمعروف- وعلى الطلاق -وهو المفارقة بمعروف-.
الأدب السابع: أن لا يكون في حالة الغضب لحديث: «لا طلاق في إِغلاق» (٢).
الأدب الثامن: أن ينوي الطلاق لحديث: «إِنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» فإِنّ الحديث هو الكلِّيُّ الأعظم في أبواب من الشريعة، قال الحافظ ابن حجر: إِنّ الحكم إِنما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر. انتهى.
وأصله من قوله -تعالى-: ﴿وإنْ عزموا الطَّلاق فإِنّ الله سميع عليم﴾ (٣) فمن لم يعزم الطلاق بأنْ علّقه أو عبث به؛ لم يُطلّق الطَّلاق المشروع.
الأدب التاسع: أن يكون التطليق مأذونًا فيه من جهة الشارع، فلا يكون محرّمًا مبتدعًا، بل مأمورًا به، وذلك بمعرفة زمان التطليق لقوله -تعالى-:
(١) الطلاق: ١ - ٢.
(٢) أخرجه أحمد وأبو داود «صحيح سنن أبي داود» (١٩١٩)، وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (١٦٦٥) والحاكم، وصححه شيخنا -رحمه الله- في «الإِرواء» (٢٠٤٧).
(٣) البقرة: ٢٢٧.
(٢) أخرجه أحمد وأبو داود «صحيح سنن أبي داود» (١٩١٩)، وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (١٦٦٥) والحاكم، وصححه شيخنا -رحمه الله- في «الإِرواء» (٢٠٤٧).
(٣) البقرة: ٢٢٧.
٥ / ٣٧٨