الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة — الصفحة ٢٠٢

عُمْرَتَك، وانقضي رأسكِ، وامتشطي، واهلِّي بحجٍّ ...» (١).
قال الحافظ في «الفتح» (١/ ٤١٨): «وظاهر الحديث الوجوب، وبه قال الحسن وطاووس في الحائض دون الجُنُب، وبه قال أحمد، ورجَّح جماعة من أصحابه أنَّه للاستحباب فيهما ...».
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- في «تمام المنَّة» (١٢٥): «وقد ذهب إِلى التفصيل المذكور: الإِمام أحمد، وصححه ابن القيِّم في»تهذيب السنن«فراجِعه (١/ ١٦٥ - ١٦٨)، وهو مذهب ابن حزم (٢/ ٣٧ - ٤٠)».
ومن الأدلَّة على ذلك حديث أسماء بنت شَكَل في النقطة الآتية.
٣ - استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فِرصة من مسك في موضع الدَّم (٢):
عن عائشة -رضي الله عنها-: أنّ أسماء (٣) سألت النّبيّ - ﷺ - عن غُسل
المحيض؟ فقال: «تأخذ إِحداكنَّ ماءَها وسدْرتها (٤)، فتطهَّر، فتحسن الطُّهور، ثمَّ تصبُّ على رأسها، فتدلُكه دلكًا شديدًا (٥) حتى تبلُغ شؤون
(١) أخرجه البخاري: ٣١٧
(٢) هذا العنوان من»صحيح مسلم«(كتاب الحيض).
(٣) هي بنت شَكَل؛ كما في رواية أخرى لمسلم: ٣٣٢
(٤) السِّدرة: شجرة النَّبِق، والمقصود هنا الورق؛ ليستعمل في الغسل، ويقوم مقامه الصابون ونحوه.
(٥) وهذا كما تقدّم دليل على التفريق بين غسل المرأة في الحيض وغسلها من الجنابة؛ فقد أكَّد - ﷺ - على الحائض أن تبالغ في التّدليك الشديد والتطهير ما لم يؤكّد في غُسلها من الجنابة. وانظر»تمام المنَّة" (١٢٥).
١ ‏/ ٢٠١