وإذا نهاها الزوج عما أمر الله، أو أمرها بما نهى الله عنه، لم يكن لها أن تطيعه في ذلك، فإِن النبيّ - ﷺ - قال: «إِنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (٣). بل المالك لو أمر مملوكه بما فيه معصية لله؛ لم يجز له أن يطيعه في معصية، فكيف يجوز أن تطيع المرأة زوجها أو أحد أبويها في معصية؟! فإن الخير كلّه في طاعة الله ورسوله، والشر كلّه في معصية الله ورسوله«.
(١) أخرجه أبو داود»صحيح سنن أبي داود«(١٩٤٧)، وابن ماجه»صحيح سنن ابن ماجه«(١٦٧٢) واللفظ له، والترمذي»صحيح سنن الترمذي«(٩٤٨) وغيرهم، وصححه شيخنا -رحمه الله- في»الإِرواء«(٢٠٣٥).
(٢) أخرجه أحمد والنسائي»صحيح سنن النسائي«(٣٢٣٨)، والترمذي»صحيح سنن الترمذي«(٩٤٧) وغيرهم، وانظر»الصحيحة«(٦٣٢).
(٣) أخرجه أحمد والطبراني وغيرهما، وانظر»الصحيحة" (١٨٠).
(٢) أخرجه أحمد والنسائي»صحيح سنن النسائي«(٣٢٣٨)، والترمذي»صحيح سنن الترمذي«(٩٤٧) وغيرهم، وانظر»الصحيحة«(٦٣٢).
(٣) أخرجه أحمد والطبراني وغيرهما، وانظر»الصحيحة" (١٨٠).
٥ / ٢٢١