وسألتُ شيخنا -رحمه الله-: هل يتحقّق النكاح بالوليّ والشاهدين؛ وبه تستحلّ الفروج، أم أنّ للمهر علاقة؟
فأجاب -رحمه الله-: «ليس له علاقة، فيمكن أن يبني بزوجته؛ بالشرطين المذكورين في الحديث، وأن يؤخّر المهر لها؛ دون الاتفاق على كميّة المهر، وإِذا اختلفوا، فهو مُكلّف شرعًا بأن يدفع لها مهر المِثل -أي: مثيلاتها من نساء قبيلتها-: سنّها، ثيّب، بِكر، قبيحة، جميلة، ويمكن في صورة نادرةٍ جدًّا؛ أن يجعل مهرها تعليمها القرآن، بل ثبتَ أن أمّ سليم قد جعلَت مهر أبي طلحة -رضي الله عنهما- إِسلامه، فأسلم، وكان مهرَ زوجه».
ثمّ قرأْتُ ما جاء في «السيل الجرّار» (٢/ ٢٧٦) وهو قوله: «... أقول: لم يَرِدْ ما يدلّ على أنّ المهر شرطٌ مِن شروط العقد أو رُكن من أركانه. وأمّا قوله
(١) أخرجه البخاري: ١٩٦٨.
(٢) انظر»المحلى«(١١/ ٨٧ - ٩١) وذكره السيد سابق -رحمه الله- في»فقه السنة" (٢/ ٤٨٣ - ٤٨٤).
(٢) انظر»المحلى«(١١/ ٨٧ - ٩١) وذكره السيد سابق -رحمه الله- في»فقه السنة" (٢/ ٤٨٣ - ٤٨٤).
٥ / ١٦٧