الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة — الصفحة ١٧٥٨

الكُفّار لا هُنّ حِلٌّ لهم ولا هم يَحِلّونَ لهُنَّ﴾ (١).
قال ابن كثير -رحمه الله- في «تفسيره»: «وقوله -تعالى-: ﴿فإن عَلِمْتُمُوهُنّ مُؤمِنَاتٍ فَلا تَوْجِعُوهُنَّ إِلى الكُفَّار﴾؛ فيه دلالة على أن الإِيمان يمكن الاطلاع عليه يقينًا.
وقوله -تعالى-: ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لهم ولا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾: هذه الآية هي التي حَرّمت المسلماتِ على المشركين، وقد كان جائزًا في ابتداء الإِسلام أن يتزوج المشركُ المؤمنةَ، ولهذا كان أبو العاص بن الربيع زوجَ ابنة النّبيّ - ﷺ - زينب -رضي الله عنها-، قد كانت مسلمة، وهو على دين قومه، فلمّا وقع في الأسارى يوم بدر؛ بَعثت امرأته زينب في فدائه بقلادة لها كانت لأمّها خديجة، فلمّا رآها رسول الله - ﷺ -؛ رقّ لها رقّة شديدة، وقال للمسلمين:»إِنْ رأيتم إِن تُطْلقوا لها أسيرها فافعلوا ... «(٢).
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ردّ النّبيّ - ﷺ - ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأوّل، ولم يُحدِث نكاحًا» (٣).
وجاء في «الإِرواء» (٦/ ٣٤٠): «... قال قتادة: ثمّ أُنزلت سورة ﴿براءة﴾ بعد ذلك، فإِذا أسلمت المرأة قبل زوجها؛ فلا سبيل له عليها إِلا
(١) الممتحنة: ١٠.
(٢) أخرجه أحمد وأبو داود»صحيح سنن أبي داود«(٢٣٤١)، والحاكم وغيرهم، وانظر»الإِرواء«(١٩٢١).
(٣) أخرجه أبو داود»صحيح سنن أبي داود«(١٩٥٧)، والترمذي»صحيح سنن الترمذي" (٩١٣).
٥ ‏/ ١٠٩