الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة — الصفحة ١٧٤٩

قلت [أي: شيخنا -رحمه الله-]: وسند أبي داود صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه في «صحيحه» (٤/ ١٣٧ - ١٣٨) دون ذكر سَرِفَ، وأخرجه أحمد (٦/ ٣٣٢، ٣٣٥) باللفظ الأول الذي في «التنقيح»، وهو على شرط مسلم أيضًا«.
وأضاف -رحمه الله- في التحقيق الثاني على»الإِرواء«(٤/ ٢٢٨):»وذكر ابن القيّم في «الزاد» (٥/ ١١٢ - ١١٣) سبعة أوجه لترجيح حديث ميمونة -رضي الله عنها-؛ منها: أن الصحابة -رضي الله عنهم- غلّطوا ابن عباس، ولم يغلّطوا أبا رافع، كذا قال. وانظر «الفتح» (٩/ ١٦٥)«.
وجاء في»الإِرواء«تحت الحديث (١٠٣٨):»وعن أبي غطفان عن أبيه: أنّ عمر -رضي الله عنه- فرّق بينهما؛ يعني: رجلًا تزوّج وهو مُحْرِم«.
وقال شيخنا -رحمه الله-:»صحيح، أخرجه مالك وعنه البيهقي والدارقطني. ... وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
ثمّ روى مالك عن نافع أنّ عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: «لا ينكح المُحْرِم، ولا يخطب على نفسه، ولا على غيره». وسنده صحيح. وروى البيهقي عن علي قال: «لا ينكح المحرم؛ فإِن نكح رُدّ نكاحه»، وسنده صحيح أيضًا«.
ثمّ قال شيخنا -رحمه الله-:»واتفاق هؤلاء الصحابة على العمل بحديث عثمان -رضي الله عنه- مما يؤيد صحته. وثبوت العمل به عند الخلفاء الراشدين يدفع احتمال خطأ الحديث أو نسْخه، فذلك يدلّ على خطأ حديث ابن عباس -رضي الله عنه-، وإليه ذهَب الإِمام الطحاوي في كتابه «الناسخ والمنسوخ»؛ خلافًا لصنيعه في «شرح المعاني». انظر «نصب الراية» (٣/ ١٧٤). انتهى.
٥ ‏/ ١٠٠