وأمّا استدلالهم بحديث عقبة بن الحارث قال: «تزوجتُ امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما! فأتيت النّبيّ - ﷺ - فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي: إِني قد أرضعتكما! وهي كاذبة؟! فأعرض عني، فأتيته من قِبَل وجهه؛ قلت: إِنها كاذبة! قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟! دعها عنك» (١).
وقولهم: إنّ ترْك رسول الله - ﷺ - السؤالَ عن عدد الرضعات دليل على عدم اعتبار العدد!
فجوابه؛ أنّه ينبغي حمْله على الجمع مع النصوص الأُخرى.
وأمّا قول من قال: إنّ التحريم يثبثُ بثلاث رضعات فأكثر؛ لقوله - ﷺ -: «لا تحرِّمُ المصَّةُ والمصّتَان» (٢). وقولهم: هذا الحديث يثبت التحريم فيما زاد على ثلاث رضعات.
فجوابه أنّ ذِكْر هذا؛ على سبيل البيان وتفسير حديث الخَمْس، وهو أقوى عند أهل اللغة من قوله: «لا تُحرّم المصّة، ولا المصّتان، ولا الثلاث، ولا الأربع»؟!
قال في «فيض القدير» -بحذف-: «... وإِلا فالتحريم بالثلاث إِنما يُؤخَذ منه بالمفهوم. ومفهوم العدد ضعيف؛ على أنه قد عارضه مفهوم حديث الخَمْس فيرجع إِلى الترجيح بين المفهومين» انتهى. ولك أن تقول: إِنّ مفهوم
(١) أخرجه البخاري: ٥١٠٤.
(٢) أخرجه مسلم: ١٤٥٠.
(٢) أخرجه مسلم: ١٤٥٠.
٥ / ٨٤