الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة — الصفحة ١٢٧٦

حادي عشر: ويستثنى -مما ذكر في (رابعًا) -: المُحْرِم؛ فإِنّه لا يجوزُ تطييبه؛ لقوله في الحديث الذي سبقت الإِشارة إِليه قريبًا:
«لا تُحنِّطوه (وفي رواية: ولا تُطيّبوه). فإِنّه يُبعث يوم القيامة مُلبيًا» (١).
ثاني عشر: ويستثنى -أيضًا ممّا ورد في (تاسعًا) - الزوجان؛ فإِنّه يجوز لكلٍّ منهما أنْ يتولّى غَسْل الآخر؛ إِذ لا دليل يمنعُ منه، والأصل الجواز، ولا سيما وهو مؤيَّد بحديثين:
١ - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «لو كنت استقبلتُ من أمري ما استدبرت؛ ما غسل النّبيَّ - ﷺ - غيرُ نسائه» (٢).
قال البيهقي: «فتلهّفَت على ذلك، ولا يُتَلَهَّفُ إِلا على ما يجوز».
قال شيخنا -رحمه الله-: «والجواز هو قول الإِمام أحمد، كما رواه أبو داود في»مسائله«(ص ١٤٦)».
٢ - وعنها -رضي الله عنها- قالت: «رجع إِليّ رسول الله - ﷺ - من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صُداعًا في رأسي، وأقول: وارأساه! فقال: بل أنا وارأساه! ما ضرَّك لو متِّ قبلي فغسلتُك وكفَّنتك، ثمّ صليتُ عليك ودفنتك؟!» (٣).
(١) أخرجه البخاري: ١٢٦٥، ومسلم: ١٢٠٦، وتقدّم.
(٢) أخرجه ابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (١١٩٦) وغيره، وتقدّم.
(٣) أخرجه أحمد، والدارمي، وابن ماجه صحيح سنن ابن ماجه" (١١٩٧)، وغيرهم.
٤ ‏/ ٦٨