الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة — الصفحة ١١٦٨

قال شيخنا -رحمه الله- في»تمام المنّة«(ص ٤٢٥) -بحذف وتصرف- بعد أن رجّح عدم القضاء:»والظاهر الثاني، وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية، فقد قال في «الاختيارات» (ص ٦٥): «لا يقضي متعمِّدٌ بلا عذرٍ صومًا ولا صلاة، ولا تصحُّ منه، وما رُوي أنّ النّبيّ - ﷺ - أمر المجامع في رمضان بالقضاء ضعيف».
وهو مذهب ابن حزم، ورواه عن أبي بكر الصدّيق، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأبي هريرة، فراجع «المُحلّى» (٦/ ١٨٠ - ١٨٥) [المسألة: ٧٣٥].
والحقّ أنه ثابت صحيح بمجموع طرقه كما قال الحافظ ابن حجر، وأحدها صحيح مرسل كما كنت بيّنته في تعليقي على رسالة ابن تيمية في «الصيام» (ص ٢٥ - ٢٧)، ثمّ في «إِرواء الغليل» (٤/ ٩٠ - ٩٢). فقضاء المجامع من تمام كفّارته، فلا يلحق به غيره من المفطرين عمدًا.
أمّا الصلاة فهو مختار المصنّف (١) أيضًا تبعًا لابن حزم -وقد كان نقَل كلامه في ذلك مُلخَّصًا في «الصلاة» قبيل «الجمعة»- وكان يلزمه أن يختار مثله في الصوم، فإِنّ دليل عدم القضاء فيه مثله في الصلاة.
ولا سيّما أنّه مذهب ابن حزم أيضًا، فقد قال: «برهان ذلك أنّ وجوب القضاء في تعمُّد القيء قد صحَّ عن رسول الله - ﷺ - ... ولم يأت في فساد الصوم بالتعمد للأكل أو الشرب أو الوطء نصٌّ بإِيجاب القضاء.
(١) أي: الشيخ السيد سابق -رحمه الله- كما في»فقه السنة".
٣ ‏/ ٣٢٨