الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة — الصفحة ١١٦١

قال شيخنا -رحمه الله- في»الإِرواء«(٤/ ٩٧):»وخلاصة القول؛ أنّه لا يصحّ في التفريق ولا في المتابعة حديث مرفوع، والأقرب جواز الأمرين كما في قول أبي هريرة -رضي الله عنه-[المتقدّم: «يُواتره إِن شاء] (١)».
جاء في «الفتح» (٤/ ١٨٩): «قال الزين بن المنيِّر [-بحذف بعد حديث عائشة رضي الله عنها- السابق]: ... وظاهر صنيع عائشة يقتضي إِيثار المبادرة إِلى القضاء لولا ما منَعَها من الشغل، فيشعر بأنّ من كان بغير عذر لا ينبغي له التأخير. قلت: -أي: الحافظ رحمه الله-: ظاهر صنيع البخاري يقتضي جواز التراخي والتفريق؛ لما أودَعَه في الترجمة من الآثار كعادته -وهو قول الجمهور-.
ونقل ابن المنذر وغيره عن عليّ وعائشة وجوب التتابع، وهو قول بعض أهل الظاهر.
وروى عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر قال: يقضيه تباعًا ... ولا يختلف المجيزون للتفريق أنَّ التتابع أولى».
وجاء في «تمام المِنّة» (ص٤٢١): «قوله -أي: الشيخ السيد سابق رحمه الله-:»قضاء رمضان لا يجب على الفور، بل يجب وجوبًا موسَّعًا في أيِّ وقت، وكذلك الكفَّارة«.
قلت: -أي: شيخنا رحمه الله- هذا يتنافى مع قوله تعالى: ﴿وسارعوا إِلى مغفرة من ربّكم﴾ [آل عمران: ١٣٣]، فالحقّ وجوب المبادرة إِلى القضاء حين الاستطاعة، وهو مذهب ابن حزم (٦/ ٢٦٠)، وليس يصحُّ في
(١) هذه الزيادة من التحقيق الثاني»للإِرواء".
٣ ‏/ ٣٢١