أضِف إِلى ذلك مخالفتهم لبعض الآثار الثابتة عن السلف في أنّ المباشرة بغير جماع لا تفطّر ولو أنزل، وقد ذكرْتُ بعضها في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» تحت الأحاديث (٢١٩ - ٢٢١) (١)، ومنها قول عائشة -رضي الله عنها- لمن سألها: ما يحلّ للرجل من امرأته صائمًا؟ قالت: «كلّ شيء إِلا الجماع».
أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٤/ ١٩٠/٨٤٣٩) بسند صحيح، كما قال الحافظ في «الفتح»، واحتج به ابن حزم. وراجع سائرها هناك.
وترجم ابن خزيمة -رحمه الله- لبعض الأحاديث المشار إِليها بقوله في «صحيحه» (٣/ ٢٤٢): «باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم، والدليل على أنّ اسم الواحد قد يقع على فعلين: أحدهما مباح، والآخر محظور، إِذ اسم المباشرة قد أوقعه الله في نصّ كتابه على الجماع، ودلّ الكتاب على أنّ الجماع في الصوم محظور، قال المصطفى - ﷺ -: أنّ الجماع يفطّر الصائم، والنّبيّ المصطفى - ﷺ - قد دلّ بفعله على أنّ المباشرة التي هي دون الجماع مباحة في الصوم، غير مكروهة».
وإنّ ممّا ينبغي التنبيه عليه هنا أمرين:
(١) وذكرْت ما قاله -رحمه الله- فيها تحت (القبلة والمباشرة ... من كتابنا هذا).
٣ / ٣١٥