هذا الذي ذكرناه من الروايات هو الصحيح المتفق على صحته وثبوته، ووراءها روايات ليست في درجتها رأينا الاكتفاء بالصحيح عنها. وقد قال الإمام الحافظ ابن العربي في تفسير سورة الأحزاب من أحكامه بعد ما ذكر ثماني روايات-: (من هذه الروايات صحيح ومنها سقيم، وأصحها ما روى مالك «حديث أبي حميد وحديث أبي مسعود فاعتمدوه». ورواية من روى غير مالك من زيادة الرحمة مع الصلاة وغيرها «غير الرحمة» لا يقوى. وإنما على الناس أن ينظروا في أديانهم نظرهم في أموالهم وهم لا يأخذون في البيع دينارا معينا وإنما يختارون السالم الطيب، كذلك في الدين لا يؤخذ من الروايات عن النبيصلى الله عليه وآله وسلم- إلا ما صح سنده لئلا يدخل في خبر الكذب على النبيصلى الله عليه وآله وسلم-. فبينما هو يطلب الفضل إذا به قد أصاب النقص، بل ربما أصاب الخسران المبين) (١).
(١) ج ٧، م ٥ - غرة ربيع الأول ١٣٤٨ه - أوت ١٩٢٩م.
٢٢٩