وأما: "التحريم، فروينا عن علي بن أبي طالب - ولا يصح عنه - (٢) وعن زيد بن ثابت وابن عمر، وصح عنهما (٣)، وعن الحكم بن عتيبة - ولم يصح عنه - وعن الحسن البصري - وصح عنه أنه ثلاث (٤)، وصح عن علي وعن طائفة من أصحاب النبي - ﷺ - (٥) أنه تحريم فقط، دون أن يجعلوا له حكم الطلاق (٦)، وصح هذا نصًا عن الحسن، وخلاس بن عمرو، وجابر بن زيد، وقتادة (٧)، وروينا عن ابن مسعود: إن نوى
(١) تفاصيل ذلك في: الهداية (ج ٢/ ص ٢٦٣) وتبيين الحقائق (ج ٢/ ص ٢١٦) والباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٤٣) والمحلى (ج ١٠/ ص ١٩٥).
(٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٧٩ (ج ٤/ ص ٩٥) عن علي قال: "إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام، فهي ثلاث".
(٣) أما الرواية عن زيد بن ثابت: فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٨٧ (ج ٤/ ص ٩٦) من طريق سعد بن هشام أن زيد بن ثابت قال: "هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره".
(٤) انظر: المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٤).
(٥) في (ت): "عليه السلام".
(٦) انظر: المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٤ - ١٢٥).
(٧) الرواية عن هؤلاء في المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٥).
(٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٧٩ (ج ٤/ ص ٩٥) عن علي قال: "إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام، فهي ثلاث".
(٣) أما الرواية عن زيد بن ثابت: فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٨٧ (ج ٤/ ص ٩٦) من طريق سعد بن هشام أن زيد بن ثابت قال: "هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره".
(٤) انظر: المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٤).
(٥) في (ت): "عليه السلام".
(٦) انظر: المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٤ - ١٢٥).
(٧) الرواية عن هؤلاء في المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٥).
٣ / ٩٨٠