وصح عن ابن عمر إجارة (٤) الجمل الشارد وابتياعه (٥) وإن لم يعرف مكانه، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، فخالفوه.
واحتجوا لقولهم في المنع من بيع المدبر برواية عن ابن
(١) انظر: مختصر الطحاوي (ص ٨٤) والهداية (٣/ ٣٦) وتحفة الفقهاء (١/ ٨١) واللباب في شرح الكتاب (١/ ٢٤٠).
(٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٢٠١) والبيهقي في الكبرى في البيوع، باب من قال يجوز بيع العين الغائبة (٥/ ٢٦٨). وفيه: "أن عثمان بن عفان باع أرضا بالبصرة من طلحة بن عبيد الله ... ".
(٣) سقطت من (ت).
(٤) وكأنَّها: "إجازة" في النسختين.
(٥) ساقه المؤلف في المحلى (٨/ ٣٩١) من طريق ابن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه "اشترى بعيرا وهو شارد". قال المؤلف: "ما نعلم له مخالفا من الصحابة - رضي الله عنهم -؛ وهذا إسناد في غاية الصحة والثقة، وهم يعظمون خلاف مثل هذا إذا وافقهم، ويجعلونه إجماعا، وعهدنا بالحنيفيين والمالكيين يقولون إذا روى الصاحب خبرا وخالفه فهو أعلم بما روى وهو حجة في ترك الخبر ... ".
(٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٢٠١) والبيهقي في الكبرى في البيوع، باب من قال يجوز بيع العين الغائبة (٥/ ٢٦٨). وفيه: "أن عثمان بن عفان باع أرضا بالبصرة من طلحة بن عبيد الله ... ".
(٣) سقطت من (ت).
(٤) وكأنَّها: "إجازة" في النسختين.
(٥) ساقه المؤلف في المحلى (٨/ ٣٩١) من طريق ابن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه "اشترى بعيرا وهو شارد". قال المؤلف: "ما نعلم له مخالفا من الصحابة - رضي الله عنهم -؛ وهذا إسناد في غاية الصحة والثقة، وهم يعظمون خلاف مثل هذا إذا وافقهم، ويجعلونه إجماعا، وعهدنا بالحنيفيين والمالكيين يقولون إذا روى الصاحب خبرا وخالفه فهو أعلم بما روى وهو حجة في ترك الخبر ... ".
٢ / ٨٤٥