الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

(١) لم أجده فيما بين يدي من مصادر.
(٢) لم أجده فيما بين يدي من مصادر.
(٣) أثر علي وعمر أخرجه عبد الرزاق برقم ١٤٨٥٠ (٨/ ١٩٤) وأثر زيد بن ثابت أخرجه عبد الرزاق أيضا في المصنف برقم ١٤٨٥١ (٨/ ١٩٥).
(٤) ذلك لأن الحنفية يمنعون من الاستثناء في البيع، فما لا يصح إفراده بالعقد، لا يصح استثناؤه من الحقد كالحمل، وهذا لأنه بمنزلة أطراف الحيوان لاتصاله به خلقة، وبيع الأصل يتناولها، فالاستثناء يكون على خلاف الموجب، فلم يصح، فيصير شرطًا فاسدًا، والبيع يبطل به، وانظر: الهداية (٣/ ٥٤) واللباب في شرح الكتاب (١/ ٢٥٣).
(٥) كذا ولعلها "في الحد" والله أعلم.