ولقد أورد المؤلف في الفصل الذي عقده لهذا الاعتراض، جملة صالحة من مخالفات الحنفية لصريح القرآن والسنن والمأثور عن جمهور السلف، ثم قال: "ومثل هذا لهم كثير جدا لو تتبع، إلا أن جمهور ما خالفوا فيه الجمهور، فبآرائهم الفاسدة، وينكرون على من خالفهم لكتاب الله تعالى، أو سنة رسول الله - ﷺ -، ممن لا يرى قول أحد دون ذلك حجة. . ." (٣).
ثم ذكر المؤلف طرفا يسيرا مما قاله الحنيفيون لا يعرف أحدٌ من أهل الإسلام قاله قبلهم (٤)، واستوعب في التتبع، واشتد في النكير حتى قال مرة: ". . . ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم مع عظيم الرعونة في هذا التحديد (٥)، الذي إن قام به إقليدس كانت من غوامضه العجيبة. . ." (٦).
١٥ - الاعتراض على الحنفية في مخالفة الإجماع المتيقن المقطوع به: ذكر المؤلف في هذا الاعتراض مسائل خالف فيها الحنفيةُ صحيح
(١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٠٣).
(٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٩٦).
(٣) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٠٩).
(٤) انظر: المصدر السابق.
(٥) يشير ابن حزم إلى القدر الذي حدده الحنفية في انكشاف فخذ المرأة في الصلاة.
(٦) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢١١).
(٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٩٦).
(٣) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢٠٩).
(٤) انظر: المصدر السابق.
(٥) يشير ابن حزم إلى القدر الذي حدده الحنفية في انكشاف فخذ المرأة في الصلاة.
(٦) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٢١١).
١ / ٢٤٣