ولم يقيسوا توريث المرأة ممن أعتق أبوها، على توريثها ممن أعتقت، أو أعتق من أعتقت، ولا على كونها عصبة مع أخيها، ولا على قولهم الأخوات عصبة البنات، وورثوا ولد المرأة ولاء من أعتقته أمهم (٣)، ولم يورثوا عصبتهم منهم ما ورَّثُوهُمْ عن أمهم، وقد روي ذلك عن عمر بن الخطاب وجماعة من السلف، ولا فرق بين الأمرين بوجه من الوجوه، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض، ولو صح شيء من القياس لَكَانَ هذا منه صحيحًا.
ولم يقيسوا منعهم من لم يتخلف (٤) وارثه إلا ابنة واحدة، أو زوجة فقط، أو زوجا فقط، من أن توصي بما فضل عنها وهو النصف، أو
(١) تفاصيل ذلك في: المختصر (ص ١٤٧) واللباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١٩٩).
(٢) القول بذلك في: المختصر (ص ١٤٦) واللباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١٩١).
(٣) تفاصيل ذلك في المختصر (ص ١٤٢) واللباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١٩٤ - ٢٠٢).
(٤) هكذا قرأتها.
(٢) القول بذلك في: المختصر (ص ١٤٦) واللباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١٩١).
(٣) تفاصيل ذلك في المختصر (ص ١٤٢) واللباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١٩٤ - ٢٠٢).
(٤) هكذا قرأتها.
٣ / ١١٧٧