ولم يقيسوا منعهم من باع سلعة بثمن مسمى إلى أجل مسمى بدنانير، أو بدراهم من أن يبتاعها منه بدراهم نقدا أقل من تلك الدراهم، ولا بدنانير نقدا تكون (٢) قيمتها أقل من قيمة الدراهم المؤجلة، على إجازتهم له أن يبتاعها منه بسلعة تكون قيمتها أقل من قيمة الدراهم المؤجلة.
ولم يقيسوا إبطالهم بيع من باع دارا بفنائها، أو باع عبدا وحرا معا، لأنه باع ما يملك وما لا يملك، على إجازتهم بيع من باع دارًا، فاستحق نصفها، فأجازوا ذلك البيع في النصف الباقي وهذا أيضا باع ماله، وما ليس له.
ولم يقيسوا حكمهم (٣) في المنع من بيع سمكة قد صيدت، وألقيت في بركة من ماء (٤)، على إجازتهم بيع شاة ترعى في الصحراء،
(١) سقطت من (ت).
(٢) في النسختين معا: "يكون" وصحتها بما تراه.
(٣) في ش: "قولهم".
(٤) انظر: الهداية (ج ٣/ ص ٤٨) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٢٥١).
(٢) في النسختين معا: "يكون" وصحتها بما تراه.
(٣) في ش: "قولهم".
(٤) انظر: الهداية (ج ٣/ ص ٤٨) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٢٥١).
٣ / ١١٥٤