وقاسوا في المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة، باطن الأنف وداخل الفم، على غسل الأعضاء الظاهرة فأوجبوا لكل ذلك فرضا (٢)، لأن ما أدخل في الفم، وفي الأنف في حال الصوم لم ينقص الصوم، كما لو جعل في الأعضاء الظاهرة، ولم يروا هذا الحكم نفسه موجبا للقياس في باطن الفم، وباطن الأنف؛ على أعضاء الوجه الظاهرة من الوجنتين والخدين والجبهة والشارب والذقن في إيجاب المضمضمة والاستنشاق في الوضوء، لأن ما أدخل في باطن الفم، وباطن الأنف لا يبطل الصوم، كما لو جعل في ظاهر الوجه، وقد أمرنا بغسل الوجه في الوضوء، كما أمرنا بغسل الجسد للجنابة ولا فرق.
وقاسوا النسيان على العمد فيما تبطل به الصلاة من الكلام، كالعمل الممنوع منه في الصلاة (٣).
وقاسوا -مَهَارةً- النسيانَ على العمد، فيما يوجب الجزاء من قَتْل الصيد للمحرم، وفي الحرم، وفيما أوجبوا فيه الصدقة أو الدم، أو
(١) سقطت من (ت).
(٢) انظر: المختصر (ص ١٩) والهداية (ج ١/ ص ١٦) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ٢١).
(٣) انظر: الهداية (١/ ٦٦) وبدائع الصنائع (١/ ٢٢١) والتحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ٤١٦) والمحلى (٤/ ١٦٤).
(٢) انظر: المختصر (ص ١٩) والهداية (ج ١/ ص ١٦) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ٢١).
(٣) انظر: الهداية (١/ ٦٦) وبدائع الصنائع (١/ ٢٢١) والتحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ٤١٦) والمحلى (٤/ ١٦٤).
٣ / ١١٠٥