ولفظ مسلم مخالف لهذا وفيه زيادة.
[ص ٢] الثاني: ما رواه كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: دخل زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث، وأمر إنسانًا أن يكتبه، فقال زيد: "إنَّ رسولَ الله - ﷺ - أمرنا أن لا نكتب شيئًا من حديثه" (١).
فأما حديث مسلم عن أبي سعيد، فقد أعلَّه البخاريُّ وغيرُه كما في "فتح الباري" (٢)، وقالوا: الصواب مِن قول أبي سعيد، وفي "كتاب العلم" (٣) لابن عبد البرّ من طرق عن أبي نضرة قال: قيل لأبي سعيد: لو أكْتَبْتَنا الحديث؟ فقال: لا نُكْتِبكم، خذوا عنا كما أخذنا عن نبيّنا - ﷺ -. زاد في رواية: "أردتم أن تجعلوه قرآنًا"!، وفي رواية: "مصاحف". وهذا يشهد لقول البخاري؛ إذ الظاهر أنه لو كان عند أبي سعيد نصّ من النبي - ﷺ - لذَكَرَه ولم يكتفِ بما قال هنا.
وأما الحديث الثاني، فكثيرٌ ضعيف، والمطَّلب لم يُدرك زيد بن ثابت.
وأما أحاديث الجواز:
فمنها: حديث الصحيفة التي كانت عند علي، وهو في "الصحيحين" (٤)، وهو ثابت من عِدة طُرق.
(١) تقدم (ص ٤٥).
(٢) (١/ ٢٠٨).
(٣) (١/ ٢٧٢ ــ ٢٧٣).
(٤) البخاري (١١١)، ومسلم (١٣٧٠).
(٢) (١/ ٢٠٨).
(٣) (١/ ٢٧٢ ــ ٢٧٣).
(٤) البخاري (١١١)، ومسلم (١٣٧٠).
١٢ / ٤٣١