ومع هذا فقد أُطلق في القرآن في مواضع كثيرة ترتُّبُ العقوبة على الكفر. فعُلِمَ بذلك جوازُ ذاك الإطلاق، وإن كان الحكم مختصًّا بغير المكره؛ لأنه قد قام الدليل على إخراج المكره، فلا محذور في الإطلاق. فكذلك هنا لا حرج في إطلاق أن قول تلك الكلمة كفر مخرج عن الملة. وإن كان هذا الحكم مختصًّا بمن ذكرنا.
وأما الأمر الرابع، فقد سلف الجواب عنه في ترجمة الجوزجاني (١).
وأما الأمر الخامس، فجوابه في قسم الاعتقاديات (٢)، وفي القاعدة الثالثة من قسم القواعد (٣).
أما قوله: «لا يؤخذ منه إلّا فنه فيما لا يكون مثار تعصُّبه» إن أراد به ردَّ ما
(١) رقم (١٠).
(٢) (٢/ ٥٣١ وما بعدها).
(٣) (١/ ٧١ - ٨٦).
(٢) (٢/ ٥٣١ وما بعدها).
(٣) (١/ ٧١ - ٨٦).
١٠ / ٥٤٤