وأما احتمال أن يكون الاقتصار من ابن عبد البر، فمثل ذلك جائز عند الجمهور في الحديث [١/ ١٥٣] النبوي، فكيف الحكايات! وفي «تدريب الراوي» (٢): «قال البُلْقيني: يجوز حذف زيادةٍ مشكوك فيها بلا خلاف، وكان مالك يفعله كثيرًا تورُّعًا».
وأما قولي: إن التغيير من يونس، فلوجهين:
الأول: أن رواية ابن عبد الحكم بطرقها الثلاث ورواية الربيع قد دلت أن القصة مطوَّلة، وأن موضوعها المفاضلة بين مالك وأبي حنيفة، ورواية ابن عبد البر من طريق يونس لا تفي بذلك.
الثاني: أن رواية ابن عبد البر قد وافقت رواية الخطيب في التغيير في ذِكْر مالك بلفظ «عالم» وذلك من يونس اتفاقًا، وهو مقتض ــ كما تقدم ــ أن يقال في مقابله «جاهل»، فبان أن هذا أيضًا من يونس. ولولا رواية ابن عبد البر لجاز أن يكون التغيير من الأ بَّار، بأن يكون لما سمع القصة لم يُثبتها
(١) (٢/ ١٢٧ - ١٢٨).
(٢) (١/ ٥٤١)، وكلام البلقيني في كتابه «محاسن الاصطلاح» (ص ٣٣٦ - ٣٣٧).
(٢) (١/ ٥٤١)، وكلام البلقيني في كتابه «محاسن الاصطلاح» (ص ٣٣٦ - ٣٣٧).
١٠ / ٢٥٦