أقول: الجواب من أوجه:
الأول: أن الخطيب إن كان قَصَد بجَمْع تلك الرسائل جمعَ ما ورد في الباب فلا احتجاج. وإن كان قصد الاحتجاج، فبمجموع ما أورده، لا بكل حديث على حِدَة.
الثاني: أننا عرفنا من ابن الجوزي تسرُّعَه في الحكم بالوضع والبطلان، وترى إنكار أهل العلم عليه في كتب المصطلح في بحث «الموضوع» (١).
الثالث: أن من جملة ما أورده في «الموضوعات» وحدها أكثر من ثلاثين حديثًا رواها [١/ ١٤٤] الإمام أحمد في «مسنده»، ولعله أورد في «الأحاديث الواهية» أضعاف ذلك، فيقال له: إن كنت ترى أنه خفي على الإمام أحمد ما علمتَه من كون تلك الأحاديث موضوعة أو باطلة، فما نراك أحسنتَ الثناء عليه، وعلى ذلك فالخطيب أولى أن يخفى عليه. وإن كنت
(١) انظر «علوم الحديث» (ص ٩٩) لابن الصلاح، و«النكت»: (٢/ ٨٤٧ - ٨٥٠) للحافظ.
١٠ / ٢٤٤