المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري — الصفحة ٢٥٢٤٨

(١) سقط من: [س، ط، هـ].
(٢) أي أن حمادًا يرى أن السيد إذا أعتق عبده المأذون له بالتجارة المدين يلزمه سداد قيمة المملوك لدائنه فقط، بينما يرى سفيان أن السيد يسدد جميع الدين.