فالهيئة المشروعة عدم هذه الأشياء، فهذه الأشياء ونحوها بدعة ضلالة، يتناولها عموم النهي عن البدعة، وإلا فإنه يُؤخَذ منه النهي عنها بالقياس الجلي، سواءً أقلنا: إن العلة في النهي عن الرفع والتجصيص ونحوه هي كراهية معاملة القبر الذي هو بيت البِلَى بما ينافيه من الإحكام والتزيين. أم قلنا: إنها كراهية تمييز القبر بما قد يؤدي إلى تعظيمه.
وقد ورد التعليل بالأولى عن المذاهب الأربعة.
ففي "المنتهى" (١) من كتب الحنابلة متنًا وشرحًا: "وتسنيمٌ أفضل لحديث التمَّار، ولأن التسطيح أشبه ببناء أهل الدنيا". اهـ.
وفي "الأم" (٢) للإمام الشافعي: "وأحبّ أن لا يُبْنَى ولا يُجَصَّص، فإن ذلك يشبه الزينة والخيلاء، وليس الموت موضع واحد منهما". اهـ.
[ص ٤٨] وفي "الجوهرة المضية" (٣) من كتب الحنفية: "قوله: (ويكره الآجُرّ والخشب) لأنهما لإحكام البناء، وهو لا يليق بالميت؛ لأن القبر موضع البلى". اهـ. ثم حكى تقرير هذا التعليل عن السرخسي.
وفي "شرح الموطأ" (٤) للباجي من المالكية: "فأما بنيانه ورفعه على
(١) (٢/ ١٤٤ ــ مع شرح البهوتي ت: التركي).
(٢) (٢/ ٦٣١).
(٣) (١/ ٤٢٧). وهكذا وقع اسم الكتاب عند المؤلف، وصوابه "الجوهرة النيِّرة" وهو شرح لمختصر القدوري لأبي بكر الحدادي.
(٤) (٢/ ٤٩٤).
(٢) (٢/ ٦٣١).
(٣) (١/ ٤٢٧). وهكذا وقع اسم الكتاب عند المؤلف، وصوابه "الجوهرة النيِّرة" وهو شرح لمختصر القدوري لأبي بكر الحدادي.
(٤) (٢/ ٤٩٤).
٥ أ / ٤٢