وكذا من يسافرُ إلى زيارةِ القبورِ والمشاهدِ، كما يفعَلُه طوائفُ من الرافضةِ ونحوِهم في تسميةِ ذلك حَجًّا، وصنَّف بعضُهم كتابًا أسماه: «مناسِكُ حَجِّ المشاهدِ» (١)، فمن شبَّه ذلك بالحجِّ المشروعِ، وجعَلَه مثلَه؛ فإنه يُسْتتابُ، فإن تاب وإلا قُتِل، ومن سَمَّاه حَجًّا، أو جعَلَ له مناسكَ؛ فإنه أيضًا يُعاقَبُ بما يردَعُه وأمثالَه.
كيف والذي عليه أئمةُ المسلمِينَ وجمهورُ العلماءِ: أن السفرَ للمشاهدِ التي على القُبورِ غيرُ مشروعٍ؛ بل معصيةٌ؛ حتى لا يجوزُ قصرُ الصَّلاةِ فيه عندَ مَن لا يُجوِّزُ قصرَها في سفرِ المعصيةِ؛ لقولِه ﷺ: «لا تُشَدُّ الرحالُ إلى ثلاثةِ مساجدَ: المسجدِ (٢) الحرامِ، والأقصى، ومسجدي هذا» (٣).
(١) مؤلفه: المفيد بن النعمان، على ما ذكر في مجموع الفتاوى ٢٧/ ٣٣٨، وهو محمد بن محمد بن النعمان البغدادي، المعروف بابن المعلم، وهو أحد شيوخ الرافضة المتوفى سنة (٤٤٣ هـ)، قال الذهبي: (وقيل: بلغت تواليفه مائتين، لم أقف على شيء منها -ولله الحمد-). وينظر: سير أعلام النبلاء ١٣/ ٩٦.
(٢) قوله: (المسجد) زيادة من (ز).
(٣) رواه البخاري (١١٨٩)، ومسلم (١٣٩٧)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) قوله: (المسجد) زيادة من (ز).
(٣) رواه البخاري (١١٨٩)، ومسلم (١٣٩٧)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
٢ / ٣٤٦