فالمضارعُ، في كل ما تقدَّم، مجزومٌ لأنه جوابُ طلبٍ في المعنى، وإن كان خبرًا في اللفظ.
فوائد
(١) لا يجبُ أن يكونَ الأمرُ بلفظِ الفعلِ ليَصحَّ الجزمُ بعدَهُ، بل يجوزُ أن يكون أيضًا اسمَ فعل أَمرٍ، نحو «صَهْ عن القبيح تُؤْلفْ». وجملةً خبريَّةً يُراد بها الطَّلَب (كما تقدَّم)، نحو (يَرزُقُنيَ اللهُ مالًا انفعْ به الأمة) أَي لِيرزقني، «حسْبُك الحديثُ يَنَمِ الناسُ».
(٢) يُشترَطُ لصحّة الجزم بعد النهي أن يصحَّ دخولُ (إن) الشرطية عليه، نحو ﴿لا تَدنُ من الشر تَسْلَمْ﴾، إذ يصحُّ أَن تقول «إلا تدنُ من الشر تسلم». فإن لم يَصلحُ دخولُ إن عليه، وجب رفعُ الفعل بعدَهُ، نحو «لا تَدنُ من الشرّ تهلكُ»، برفع تهلك، إذ لا يصحُّ أن نقولَ «إلاّ تدن من الشر تَهلك»، لفساد المعنى المقصود وأَجاز ذلك الكسائيُّ.
٢ / ١٩٨