وقدم أبو الوزير واليًا على خراج مصر، وقدم معه بكتاب ولاية محمد بن أبي الليث الأصم «على القضاء» (١)، فلم يزل قاضيًا إلى شعبان سنة خمس وثلاثين ومائتين، فعزل وحبس.
وبقيت مصر بلا قاض حتى ولي الحارث بن مسكين في جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين (٢)، ثم صرف في ربيع الآخر سنة خمس وأربعين.
وولي دحيم بن اليتيم عبد الرحمن بن إبراهيم بن اليتيم الدمشقي جاءته ولايته بالرملة، فتوفي قبل أن يصل إلى مصر في العام (٣) المذكور.
ولي بعده بكار بن قتيبة [أبو بكرة الثقفي] (٤) من أهل البصرة من ولد أبي بكرة صاحب رسول الله -ﷺ، ودخل البلد في جمادى الآخرة فأقام قاضيًا، [وأحمد بن طولون يصله في كل سنة بألف دينار. ثم إن ابن طولون بلغه أن الموفق خرج عن طاعة أخيه المعتمد، وكان المعتمد ولي عهد أخيه، فأراد ابن طولون خلع الموفق من ولاية العهد، فوافقه فقهاء مصر، وخالف القاضي بكار فحبسه أحمد بن طولون، وذلك في سنة سبع وخمسين ومائتين، ورتب في الحكم عوضا عنه، وهو كالخليفة عنه محمد بن شاذان الجوهري، ومات بكار ذي الحجة سنة خمس وسبعين ومائتين] . (٤)
(١) من ابن عبد الحكم.
(٢) ابن عبد الحكم: «جاءته ولاية القضاء وهو بالإسكندرية».
(٣) ابن عبد الحكم: «وكانت وفاته سنة خمس وأربعين ومائتين».
(٤) ساقط من المطبوع التي رجعت إليها من كتاب فتوح مصر.
(٢) ابن عبد الحكم: «جاءته ولاية القضاء وهو بالإسكندرية».
(٣) ابن عبد الحكم: «وكانت وفاته سنة خمس وأربعين ومائتين».
(٤) ساقط من المطبوع التي رجعت إليها من كتاب فتوح مصر.
٢ / ١٤٤