والمقصود أنهم رأوا أن إثبات الولد الذكر يلزم منه إثبات الشريك في الملك، فأما البنات فلا يلزم هذا فيهنَّ، لما اعتادوه فيما بينهم أن البنات لا يرثن من آبائهنَّ ولا يقاتلن ولا يخاصمن، وإنما هنَّ كَلٌّ على الرجال، وليس لهنَّ من الأمر شيءٌ.
وفي صحيح مسلمٍ عن ابن عبَّاسٍ قال: «.... قال عمر: والله إن كنَّا في الجاهلية ما نَعُدُّ للنساء أمرًا حتى أنزل الله فيهنَّ ما أنزل وقسم لهنَّ ما قسم، قال: فبينما أنا في أمْرٍ آتمره إذ قالت لي امرأتي: لو صنعت كذا وكذا، فقلت لها: وما لكِ أنتِ ولما هاهنا، وما تَكَلُّفُكِ في أمرٍ أريده؟ ! فقالت لي: عجبًا لك يا ابن الخطَّاب! ما تريد أن تُراجَعَ أنت، وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يظلَّ يومه غضبان ...» (٢).
(١) الروض الأنف ١/ ١٢. [المؤلف]. وانظر: أخبار مكة للأزرقي ١/ ٢٨٧.
(٢) صحيح مسلمٍ، كتاب الطلاق، بابٌ في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهنَّ ...، ٤/ ١٩٠، ح ١٤٧٩ (٣١). وهو في صحيح البخاريِّ، كتاب التفسير، سورة التحريم، باب: «تبتغي مرضات أزواجك»، ٦/ ١٥٦، ح ٤٩١٣. [المؤلف]
(٢) صحيح مسلمٍ، كتاب الطلاق، بابٌ في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهنَّ ...، ٤/ ١٩٠، ح ١٤٧٩ (٣١). وهو في صحيح البخاريِّ، كتاب التفسير، سورة التحريم، باب: «تبتغي مرضات أزواجك»، ٦/ ١٥٦، ح ٤٩١٣. [المؤلف]
٣ / ٧١٠