فقال السائل: إذا كان قد رُوي الحديث عن النبيِّ - ﷺ - فينبغي أن يُقبَل. قلت: نعم، إذا كانت الرواية صالحةً [٤٠٩] للاعتماد، فأما إذا لم تكن صالحةً فإنه يجب اطِّراحها، هذا حكم الإسلام؛ لأن الناس قد كذبوا على النبيِّ - ﷺ - عمدًا وخطأً.
قال السائل: فقد كان رجلٌ يعتاد هذا الفعل، حتى قال رجلٌ من علماء الوهابيَّة (٢): إن هذه بدعةٌ، فصدَّقه، وترك ذلك الفعل، ثم أصابه وجعٌ في عينيه، فاختلف إلى الأطبَّاء يداوي عينيه، ودام على ذلك مدَّةً والوجع باقٍ، حتى قُيِّض له رجلٌ من المتصوِّفة ساءله حتى أخبره أنه كان يعتاد هذا الفعل حتى نهاه عنه ذلك الوهابيُّ، فقال له: أخطأت بموافقة الوهابيِّ، ارجع إلى ما كنت تفعله، فعاد لذلك الفعل، فلم يلبث أن ذهب عنه الوجع.
قلت: هذه تجربةٌ، والدين لا يُؤخذ بالتجربة.
وقد أخرج أبو داود وغيره عن زينب امرأة عبد الله بن مسعودٍ، أن
(١) يشير إلى رسالة: حكم العمل بالحديث الضعيف.
(٢) تكلَّم المؤلِّف في موضعٍ آخر عن إطلاق لفظ «الوهَّابيَّة» على أهل نجد. انظر: تحقيق الكلام في المسائل الثلاث ص ٤٤٦ - ٤٥٣.
(٢) تكلَّم المؤلِّف في موضعٍ آخر عن إطلاق لفظ «الوهَّابيَّة» على أهل نجد. انظر: تحقيق الكلام في المسائل الثلاث ص ٤٤٦ - ٤٥٣.
٣ / ٦٦٩