٢ - ما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي -ﷺ- قال:»البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، إلا في القسامة«(١).
٣ - أن القسامة أيمان مكررة، فيبدأ فيها بأيمان المدعين، قياسا على اللِعان (٢).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية، فقالوا: يبدأ باليمين المدّعى عليهم (٣).
وحجتهم في ذلك ما يلي:
١ - ما روي عن سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار أن رجلا من الأنصار يقال له: سهل بن حثمة. وفيه: فقال رسول اللَّه -ﷺ-:»تأتون بالبينة على من قتله؟ «قالوا: ما لنا بينة! قال: فيحلفون لكم؟ قالوا: ما نرضى بأيمان يهود! وكره رسول اللَّه -ﷺ- أن يُطَلّ دمه، فوداه بمائة بعير من إبل الصدقة» (٤).
٢ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي -ﷺ- قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» (٥).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.
(١) أخرجه الدارقطني في سننه (٣١٩١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢١٣) رقم (١٦٤٤٥)، وأشار الدارقطني إلى إعلاله بالإرسال.
(٢) ينظر: المغني (٨/ ٤٩٩).
(٣) ينظر: الهداية (٤/ ٤٩٧)، الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٥٤).
(٤) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الديات، باب في ترك القود بالقسامة (٤٥٢٣)، والنسائي في سننه، كتاب القسامة، باب تبدئة أهل الدم في القسامة (٤٧١٩)، وخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القسامة، باب القسامة (١٦٦٩)، ولم يسق لفظه.
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب اليمين على المدعى عليه (١٧١١).
(٢) ينظر: المغني (٨/ ٤٩٩).
(٣) ينظر: الهداية (٤/ ٤٩٧)، الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٥٤).
(٤) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الديات، باب في ترك القود بالقسامة (٤٥٢٣)، والنسائي في سننه، كتاب القسامة، باب تبدئة أهل الدم في القسامة (٤٧١٩)، وخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القسامة، باب القسامة (١٦٦٩)، ولم يسق لفظه.
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب اليمين على المدعى عليه (١٧١١).
١١ / ٥٢٠